|
|
کد مطلب: 119820
چند نکته درباره اصلاح نظام پولي و بانکي
تاریخ انتشار : 1393/09/24 09:07:54
نمایش : 1847
پيشنهاد مي شود براي مقابله با جرائم سازمان يافته اقتصادي، در رشته‌اي به نام اقتصاد در دانشکده علوم قضايي سرمايه گذاري شود تا قضّات، به مهارت‌هاي متخلفين اقتصادي اشراف کامل‌تري داشته باشند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، روزنامه «حمايت» در يادداشتي به قلم «عادل پيغامي» نوشت:
موضوع اصلاح نظام پولي و بانکي کشور که همزمان با مبحث مبارزه با فساد، اين روزها در کانون توجه قرار دارد، به قدري پيچيده شده که فراتر از حوصله اين يادداشت است اما مي توان در نگاهي اجمالي اين مسئله را بررسي کرد. واقعيت اين است که پايه اصلاح نظام پولي و بانکي کشور ابتدا در قوه مقننه و سپس در قوه مجريه قرار دارد. اکثر مطالباتي که در فضاي عمومي و در سطح کارشناسان و مسئولين مطرح مي گردد، انتظاراتي در حوزه اختيارات قوه مجريه است، در حالي که اساس اين رفرم در اين قوه نيست. ريشه کني ها بايد در قوه مقننه انجام شود ونظام تقنيني کشور بايد بستر فساد را ريشه‌کن نمايد.
براي علاج نظام پولي و بانکي کشور در مرحله نخست، بايد کانون هاي توليد فساد به منظور پيشگيري از بين برده شوند و پس از آن به فکر علاج بود. مادامي که بستر بيماري فراهم است، هر قدر نسخه پيچيده شود، باز هم کانون درد باقي است. در حوزه پيشگيري آنچه که به نظر مي رسد جاي آن در کشور بسيار خالي است، نگاه منتقدانه اي است که مسئولان و مخصوصاً اهالي بهارستان بايد در عرصه اقتصاد سياسي کشور داشته باشند. تاريخ شکل گيري اقتصاد سياسي کشور و شالوده آن به پيش از پيروزي انقلاب اسلامي باز مي گردد که شاخصه بارز آن «نهادهاي بهره کش يا رانتير» است.
با تغيير مسئولين دوره طاغوت و جايگزيني نيروهاي انقلابي، نهادهاي رانتير همچنان به کارکرد خود ادامه داده و تغييري در سامانه آنها به وجود نيامد. هنگامي که بر اثر کارکرد طبيعي اين نهادها در نظام مقدس جمهوري اسلامي، فساد مانند دمل چرکين سر باز مي کند، اين مسئله باعث وهن مسئولين کشور مي گردد. وقتي پس از پيروزي انقلاب، مسئوليت نهادي مانند بانک که اساس آن بر بهره کشي است به فردي واگذار مي شود، بر طبق روال طبيعي در اين نهاد، اقداماتي منفي مانند دريافت سودهاي سنگين صورت مي گيرد که متاسفانه به اسم انقلاب تمام مي شود در حالي که انقلاب در اين موضوع مقصر نبوده است. اين نقيصه نيازمند نگاه اصلاحي به اقتصاد سياسي است که قانونگذاران ما به هر دليل در طول ساليان گذشته از آن غفلت کرده و بيشتر به مسائل خُرد پرداخته است.
نتيجه عدم کلي نگري در حوزه تقنيني اين است که نهادهاي رانتير، کما في السابق به قوت خود باقي مانده و حتي تقويت هم شده اند. وجود چنين نهادهايي ريشه و اساس فساد است که بانک ها از نمونه هاي آشکار آن است. نکته دوم، مسئله جرم انگاري اقتصادي است. در کشور ما جرم انگاري اقتصادي، مقوله اي است که بايد به آن نگاه جدّي داشت.
خوشبختانه جرم انگاري به وسيله حقوقدانان مجرب تعريف شده است ولي براي جامع تر کردن آن، تعامل بين قوا ضروري به نظر مي‌رسد. براي نظارت بر عرصه هاي اقتصادي که متاسفانه پايه اصلي فساد در آنجاست، بايد مسئولين مربوطه به دانش و تئوري هاي جديد اقتصادي مالي روز دنيا مسلح شوند. پيشنهاد مي شود براي مقابله با جرائم سازمان يافته اقتصادي، در رشته اي به نام اقتصاد در دانشکده علوم قضايي سرمايه گذاري شود تا قضّات، به مهارت هاي متخلفين اقتصادي اشراف کامل تري داشته باشند. هر چند که رويکرد شجاعانه قوه قضائيه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادي مانند فساد ۳ هزار ميلياردي و امثال آن، مهارت اين قوه را به منصه ظهور رساند ولي براي برخورد دقيق تر و سريع تر با جرائم اقتصادي، ايجاد چنين دانشکده‌اي منطقي به نظر مي رسد.
نکته سوم براي مقابله با اصلاح نظام پولي و بانکي کشور، عمل به قوانين تعطيلي شده اي است که موجود هستند. از جمله آنها، «قانون مبارزه با پولشويي» است. اين قانون در صورت استارت خوردن، حجم زيادي از زمينه ها و بسترهاي فساد را به شکل اتوماتيک کنترل مي کند. جاي سوال است که چنين قانون کارآمد و موثري چرا تاکنون با عزم جدي مسئولين همراه نبوده و به مرحله اجراي موثر در نيامده است. قانون معطل شده ديگر، قانون «شفافيت در اطلاعات اقتصادي کشور» است. انجام اين قانون در نهايت سادگي اما در اوج تاثيرگذاري است و کارهاي بزرگ را شکل مي دهد و به مثابه گرانيگاهي است که واقعاً مي توان با نيرويي اندک، تغييرات شگرف ايجاد نمود. آيا اجرا نشدن چنين قانون مفيدي، تعجب برانگيز نيست؟ تفريغ بودجه‌هاي هيچ کدام از نهادها، وزارتخانه ها و دستگاه ها به صورت شفاف در اينترنت منتشر نمي شوند و چرايي آن، همان نهادهاي رانتيري هستند که سايه تخريب کننده خود را بر همه جا گسترانيده اند. راه هاي اصلاح نظام پولي کشور بسيار ساده است اما عزم جدي مسئولين را مي‌طلبد.
رودربايستي، رفاه طلبي، زد و بند و تعارفات موانع مهمي هستند که مانع شفاف شدن گردش پول مي شوند. اگر حساب مسئولين پاک است، نبايد از حسابرسي و انتشار دقيق آن هراس داشته باشند و اگر اجازه چنين کاري را نمي دهند يا ريگي به کفش دارند و يا از عواقب آن مي ترسند. خوشبختانه قوه قضائيه روند برخورد قاطع با مجرمان اقتصادي را شروع کرده است. اگر قوه قضائيه مي تواند برخورد با جرايم سازمان يافته اقتصادي را به شکلي بي سابقه در طول تاريخ انقلاب سامان دهد، پس دو قوه ديگر هم قادرند اقدامات چشمگير و بي سابقه براي اصلاح نظام پولي و بانکي را آغاز کنند. اين آغاز فرخنده، نويد بخش فرآيندي است که مسير آن به قوه مجريه و مقننه ختم مي شود تا دلسوزان اين دو قوه نيز به فکر اصلاح جدّي سر منشاء فساد در دستگاه ها و قوانين خود باشند و با همّتي الهام گرفته از قوه قضائيه، يک بار و براي هميشه خون گرم و تازه را به شريان هاي اقتصادي کشور تزريق کنند.
کد مطلب: 382729
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|